هرگونه فروش مال غیر در پروژه کوثر فاقد وجاهت قانونی است

نظر باینکه درحال حاضر پروژه کوثر از روی اکراه و اجبار در ید امانی هیات سه نفره قرار گرفته است، بنابراین هرگونه قصور و تقصیر منجر به خسارت، تصاحب، انتقال و استعمال مال سپرده شده بر خلاف رضایت مالکان و یا تلف آن می تواند مصداق عناوین مجرمانه ای مانند؛ خیانت در امانت، کلاهبرداری، فروش مال غیر و یا حتی سرقت محسوب شود.

همچنین هیات سه نفره که به اجبار و اکراه پروژه در ید امانی آنان قرار گرفته است، موظفند در تصرفات و اقدامات خود مصلحت 358 نفر اشاره شده را مراعات و از هرگونه اقدام خودسرانه و خارج از حدود اختیارات امین و مصالح مالکین موصوف تجاوز نکنند و سرانجام عین مالی را که دریافت کرده اند به آنها رد کنند.

از اینرو هرگونه نقل و انتقال، فروش، تخریب، احداث، تفکیک، تقسیم و افراز در این پروژه تابع احکام امانت و شرکت در قانون مدنی، مواد 6-1 قانون افراز و فروش املاک مشاع، مصوب 1357/8/22 و آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/9/2 می باشد. در غیر اینصورت هرگونه نقل و انتقال غیر قانونی می تواند مصداق معاملات فضولی موضوع مواد 263-247 قانون مدنی، انتقال مال غیر و تصرف عدوانی محسوب شود.

بدیهی است توسل به تنظیم صورتجلسه های کاذب و مجعول مبنی بر تشکیل مجمع و تفویض اختیار سلب مالکیت از اعضا و یا ...، و مغرور و وادار کردن افراد مستاصل به امضای آن از روی اکراه و یا ناآگاهی، به منظور انتقال و ربایش مال غیرهم می تواند مصداق توسل به عملیات متقلبانه برای ربایش مال دیگری یا شرکت و معاونت در این جرم محسوب شود!

نکته: اعضائی که بدون اطلاع اوراق پیشنهادی هیات در مراحل مختلف را امضا می کنند، اگر نگوئیم مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائمی همچون ربایش مال غیر باتوسل به عملیات متقلبانه و فروش مال غیر، با قاطعیت می توان گفت که ناخواسته در حق خود و سایرین اجحاف می نمایند.