در ماه مغفرت زنگ زدم توفیق حاصل نشد!

پیش از این هیات خودسر سه نفره در جلسات مختلف و خصوصا هنگام تقسیم غیرقانونی واحدها و مراجعه افراد برای تعیین واحدهایشان، با قاطعیت اعلام کرده بود که تعدادی از واحدهای پروژه کوثر و بویژه واحدهای مرغوب آن در طبقات بالا به دیگران واگذار شده است. وانگهی متهمین مدعی بودند در جهت صیانت از حقوق سهامدارانی که به تعهدات خود عمل کرده اند، سهم افرادی را که به تعهدات خود عمل نکرده اند تقلیل داده و بحساب پروژه منظور کرده اند.

  

  اولا-اکنون در بازجوئی های بعمل آمده ضمن تکذیب این گفته خود مدعی هستند: «واحد هیچیک از اعضا به دیگری منتقل نشده است با این توضیح که واحدها بصورت مشاعی است و هم اکنون واحدهای بسیاری برای فروش داریم که علاوه بر سهامداران و با تصویب اعضا بنای واگذاری به افراد غیر را داریم.»!!

ثانیا-شواهد حاکیست که برخی شکات با سوءاستفاده از فشارهای قانونی وکلای پرونده متهمین و پیش از اینکه پرونده مختومه و حق و حقوق قانونی سهامداران بصورت عادلانه مشخص و تقسیم و تفکیک قانونی و عادلانه صورت گیرد، فرصت را مغتنم و واحدهای خود را بطور کامل دریافت کرده اند!! اسامی این افراد و اقدام غیراخلاقی آنان در آینده در اختیار رسانه قرار خواهد گرفت.

متذکر می شود مادامی که رای قطعی در مورد تخلفات متهمین صادر نشده،  نقل و انتقالات انجام  شده فاقد وجاهت قانونیست.

ضمنا شایان ذکر است که روز شنبه هفته جاری 5 تن از سهامداران که سه تن از آنان جزء نمایندگان فعلی مجلس هستند بعنوان شاهد در دادسرای ویژه کارکنان دولت حاضر و درخصوص بخشی از تخلفات متهمین شهادت دادند. در پی این امر، آقای کوهکن بلافاصله بارها تلاش نمود با خانم «آ» تماس تلفنی برقرار کند که ایشان از پاسخ دادن باو خودداری کرد و لاجرم نامبرده پیامک زیر را برای این خانم نماینده ارسال نمود: «باسلام و قبولی طاعات در ماه رحمت و مغفرت مطلع شدم در ارتباط با پروژه مسکونی کوثر فرمایشی داشتید زنگ زدم توفیق حاصل نشد»!!!

این درحالیست که پیش از این دستکم یکی از اعضای هیات خودسر خود را ارباب و مالک مطلق پروژه تلقی و حتی از پاسخگوئی به سهامدارانی که به مدت 7 سال از دارائی های آنان خود و بعضی از بستگانش ارتزاق کرده اند، خودداری می ورزید و با تندی و بداخلاقی با مراجعین مواجه می شد!

سهامداران در نظر داشته باشند واحدهای آپارتمانی که در سال 86 از قرار هرمتر مربعی 600 هزارتومان بوده امروز پس از چندین سال تاخیر بلطف مدیریت و تدبیر هیات خودسر از قرار هرمتر مربع نزدیک به دومیلیون تومان تحویل آنان می شود!!

با پایداری و همراهی سهامداران با وکلای پرونده و کمیته نظارت،  نه تنها متخلفان مجازات خواهند شد بلکه ضرر و زیان ناشی از سهل انگاری و تخلفات ارتکابی نیز قابل جبران است و سهامداران به همه حق و حقوق عادلانه خود نائل خواهند آمد.