مروری بر شخصیت و رابطه حقوقی میان شرکای پروژه مسکونی کوثر

1-ملک کوثر مشاعی و جزء جزء آن متعلق به 358 صاحب سهمی است که عرصه آنرا در سال 1386 خریداری و با پرداخت سهم الشرکه خود اعیانی این پروژه را بنا کرده اند. بنابراین از حیث حقوقی مشارکت اعضا در این پروژه مسکونی از نوع مشارکت مدنی و تابع تشریفات مربوط به شرکت مدنی است.

2-براین اساس سهم الشرکه هر شریک در مالکیت وی باقی‏ می‏ماند و اصالت حقوقی خود را از دست نمی‏ دهد. در نتیجه همان حقوقی که مالک در مالکیت مفروز دارد در مالکیت مشاع نیز دارا خواهد بود؛ مثلا اگر غاصبی سهم الشرکه‏ شریک را غصب نماید وی به عنوان مالک مال مشاع و به خاطر حق عینی که دارد می‏تواند از طریق مراجعه به دادگاه و طرح دعوی رفع تصرف و رفع مزاحمت، احقاق‏ حق نماید.

3-حق عینی مالکیت شریک به واسطه مشاع بودنش حالت انحصاری بودن‏ خود را از دست می‏دهد و باعث می‏گردد که تصرف مادی هر شریک در مال مشاع منوط به اذن دیگر شرکا باشد زیرا شریک مالک جزئی از دارایی شرکت است و این‏گونه‏ تصرفات و با تصرف در سهم دیگر شرکا ملازمه دارد.

4-از جهت تصرفات مادی نیز در شرکت‏های مدنی هیچ یک از شرکا نمی‏توانند بدون‏ اذن سایرین در مال مشاع تصرف فیزیکی نمایند، زیرا تصرف مادی شریک در مال مشاع‏ با تصرف در حق مالکیت دیگران ملازمه دارد، مگر این‏که متصرف مأذون در تصرف‏ باشد.

5-برخلاف شرکت های تجاری در شرکت‏های مدنی؛ اگر مدیری به اتفاق شرکا انتخاب شد این مدیر نماینده شرکا است و اگر شرکا نیز مدیری انتخاب ننمایند هر نوع تصرف حقوقی و مادی منوط به اذن همگی‏ شرکا است؛ به بیان دیگر مشروعیت تصرفات مدیر در اداره مال مشاع ناشی از اذنی‏ است که به موجب عقد شرکت ایجاد شده و هرگونه تغییر در حدود اختیارات مدیر یا تعیین مدیر جدید باید با موافقت همهء شرکا انجام پذیرد.

6-در نحوه انتصاب مدیر و مدیران به عنوان نماینده شخص حقوقی، به اتفاق آرای‏ شرکا و سهامداران نیازی نیست بلکه نظر اکثریت ملاک انتصاب و تصمیم‏گیری است؛به‏ عبارت دیگر،نظر اکثریت شرکا بر اقلیت تحمیل می‏شود درحالی‏که در شرکت‏های‏ مدنی اداره و مدیریت شرکت بایستی به اتفاق نظر کلیه شرکا باشد چرا که تصرف‏ شریک بدون اذن دیگران در مال مشاع جایز نیست و فضولی محسوب می‏شود.

7-در اداره مال مشاع در شرکت‏های مدنی، مقنن اصل مالکیت اراده جمع را محترم شمرده و نافذ می‏داند، چنان‏که در ماده 576 قانون تجارت نیز طرز اراده اموال‏ مشترک را تابع شرایط مقرر بین شرکا می‏داند.

8-از نظر حدود و قلمرو مسئولیت نیز وضعیت حقوقی مدیران در شرکت‏های مدنی با وضعیت مدیران شرکت‏های تجاری‏ کاملا متفاوت است، زیرا در شرکت‏های مدنی تصرف هریک از شرکا در مال مشترک مبتنی بر اذن است و از جهت‏ سلطه ‏ای که چنین شریکی بر مال مشترک پیدا می‏ کند وضع او مانند امین است و احکام‏ مستودع و امین در مورد وی اجرا می‏شود(مواد 631 و 584 قانون مدنی)