بدهی اغلب کسانی که در لیست بدهکاران به پروژه کوثر در سایت کوثر منتشر شده اینجا، معطوف به بدهی های ناشی از مابه التفاوت قیمت واحدهاست.
نظر به این که تقسیم واحدها غیرقانونی است و هرگونه تقسیم واحدها و تحویل آن به سهامداران باید پس از حکم دادگاه و یا طبق شاخص های عادلانه و با رضایت همه سهامداران و افراز و تفکیک قانونی انها و همچنین مشخص شدن سرنوشت 80 واحد جدیدالاحداث در طبقات 10 و 11 و واحدهای تجاری انجام گیرد، از اینرو هشدار داده می شود که هرگونه اضافه دریافتی از این بابت فاقد وجاهت قانونی است و در این میان پرداخت کنندگان متضرر خواهند شد.