آقای قربانی وکیل شاکیان نیز در اینجا حضور دارند"!

آقای موسی قربانی رفیق شفیق آقای محسن کوهکن معرف حضور همه دوستان و خصوصا نمایندگان هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی هست. این روحانی باندازه ای با هیات سه نفره دوست و رفیق هستند که حتی حاضر می شوند در شرایطی که معترضین در مقام استیفای حقوق شرکا و جلوگیری از تضییع حقوق 358 عضو می باشند، با عنوان "قاضی دیوانعالی کشور"، کامنت زیر را در سایت کوثر قرار داده و از بابت زحمات هیات سه نفره بشرح زیر تشکر نمایند. سومین کامنت لینک زیر را ملاحظه بفرمائید:

"قاضی دیوانعالی کشور — موسی قربانی 1392-01-10 16:32

ما به هیات سه نفره اعتماد داریم لذا لازم است کار خودشان را انجام دهند و هرچه سریعتر واحد ها را تحویل دهند و جلوی سوء استفاده این افراد را بگیرد." اینجا

 طرف آنکه پس از تشکیل هیات نظارت و پیگیری شش نفره در کمیسیون تلفیق مجلس و مطرح شدن شکایتی علیه هیات سه نفره، نامبرده که اکنون خود را رئیس هیات نظارت هم می خواند، نامه ای را به شرح زیر خطاب به هیات سه نفره تهیه کرده است که توسط این هیات به ضمائم پرونده مذکور اضافه شده است!(تصویر نامه در پایان این یادداشت منتشر شده است)

اکنون چند پرسش قابل طرح است:

یک- چرا قبل از تشکیل هیات نظارت و پیگیری توسط 87 نفر از شرکاء در کمیسیون تلفیق مجلس و اصرار اعضا در نشست سال 91 مبنی بر تغییر ترکیب هیات سه نفره به هفت نفر و انجام حسابرسی رسمی توسط کارشناسان دادگستری از عملکرد 7 ساله هیات سه نفره، هیات سه نفره هرگز به فکر تشکیل هیات نظارت دلخواه خود نیافتاده بود و اساسا چرا تا آنزمان آقای قربانی خواهان انجام نظارت و بازرسی نبود و برای تصدی چنین مسئولیتی کاندیدا نمی شد!؟

چه شد که پس از اصرار دهها تن از شرکا و تشکیل هیات نظارت و پیگیری این آقایان هم به صرافت افتادند تا هیات نظارت موازی با هیات نظارتی تشکیل دهند که در بهمن ماه شکل گرفته بود!؟

دو- آقای قربانی باید پاسخ دهند که با استناد به کدام حق قانونی خود را مجاز می دانند که در یک پروژه متعلق به 358 شریک که بصورت مشارکت مدنی ایجاد شده است، در بند 4 این نامه با عنوان "رئیس هیات نظارت" به هیات سه نفره اجازه فروش واحدهایی را دهد که متغلق به 358 شریک است و بدون اعلام رضایت و کسب اجازه از طرف همه آنها هرگونه فروش و نقل و انتقالی غیرقانونی تلقی می شود!؟

سه-اگر طبق بند 3 این نامه، جابجائی واحدها غیرمجاز بوده است، چرا هیات مرتکب این عمل مغایر با قانون شده بود؟

چهار-وکیل شرکای شاکی پروژه کوثر می گوید در حال مذاکره با بازپرس پرونده بوده است که تلفن شعبه بصدا درآمد و ناگهان آقای بازپرس با زیرکی و تدبیر خاص خود خطاب به فردی که آنسوی تلفن بود گفت: "آقای قربانی وکیل شاکیان نیز در اینجا حضور دارند"!

تماس گیرنده حساب کار دستش آمد و مذاکره خاتمه یافت. اما این پرسش همچنان باقیست تماس گیرنده کدام قربانی بوده است و برای چه تماس گرفته بود!؟

عقل و وجدان و انصاف ایجاب می کند که اگر قدرشناس زحمات کس یا کسانی نیستیم که بدون چشمداشتی صرفا برای استیفای حقوق شرکای یک پروژه و جلوگیری از تضییع حقوق آنان اقدام می کنند، لااقل در مسیر تلاش آنان برای وادار ساختن هیات خودسر به تمکین از مطالبات قانونی 358 عضو پروژه کوثر سنگ اندازی نکنیم.

فراموش نکنید که نرمش و تغییر رویکر طلبکارانه و ارباب مسلکانه قبلی هیات خودسر با شرکاء نتیجه زحمات کسانی است که در ظرف 6 ماه گذشته آنان را وادار به انفعال و پاسخگوئی و تشکیل جلسات و هیات موسوم به نظارت کرده اند در غیر اینصورت هیات خودسر همچنان خود را ارباب و مالکین پروژه را رعیت خود می پنداشت!

ضمنا هیات سه نفره باید به این پرسش هم پاسخ دهد که هزینه وکلای اجیر شده از جمله وکلای پرونده اخیر را از چه حسابی پرداخته و می پردازد!؟

لینک های مرتبط:

هر دم از این باغ بری می رسد: حذف جدول مربوط به درخواستی های پروژه از سایت کوثر چرا!؟

ادامه حذف اسناد و مدارک از سایت کوثر!