تاملی پیرامون انتشار اسامی بدهکاران پروژه و اعمال نفوذ هائی که در پرونده مفتوحه صورت می گیرد!

در پی انتشار اسامی عده ای از سهامداران کوثر در سایت کوثر با عنوان بدهکاران اینجا، جمعی از آنها با اعضای هیات نظارت تماس گرفته و با بیان این که مبالغ درج شده مربوط به اضافه مطالبات هیات خودسر در تقسیم غیرقانونی واحدهای مجتمع می باشد خواستار پاسخگوئی به پرسش های خود شده اند. بدینوسیله به اطلاع می رساند:

براین اساس:

1- تعهدات سهامداران در قبال پروژه کوثر بجز پرداخت سهم قیمت زمین، از قرار هر متر مربع 8347679 ریال تا پایان تکمیل پروژه بوده است. هیات خودسر هم 32 ماه قبل باید پروژه را با مصالح لوکس تکمیل و به سهامداران تحویل می داد. کسانی که وجوه فوق را پرداخته اند می توانند هیات خودسر را بخاطر تخلف از تعهداتش تعقیب قضائی و ضرر و زیان ناشی از 32 ماه دیرکرد تعهدات را از آنها مطالبه نمایند.

2-نظر به اعتراض جمع زیادی از سهامداران پروژه، مادامیکه واحدهای کوثر با رضایت همه سهامداران و بصورت قانونی افراز و تفکیک نشده است، هرگونه تقسیم واحدها غیرقانونی است و وجوه مطالبه شده از سوی هیات خودسر بابت مابه التفاوت قیمت واحدها فاقد وجاهت قانونی می باشد. بنابراین انتشار اسامی عده ای از افراد بخاطر عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت واحدها در لیست بدهکاران سایت، فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی است.

3-دریافت هرگونه وجوه اضافی و یا اخذ هرگونه جریمه از سهامدارانی که به تعهدات خود بشرح فوق در قبال پروژه عمل کرده و وجوه فوق الذکر را تا پایان تکمیل پروژه پرداخته اند و یا بدهکار محسوب کردن آنان، غیرقانونی است و هیچیک از اعضا ملزم به پرداخت آن نیستند.

ضمنا لازم به یادآوری است که پس از طرح شکایت علیه هیات خودسر، موسی قربانی نماینده سابق مجلس بارها و به شیوه های مختلف در مقام اعمال نفوذ در پرونده برآمده و برای آخرین بار با ارسال نامه ای به بازپرسی خود را رئیس کمیته نظارت و نماینده 400 نفر معرفی کرده است!!

بدیهی است چنانچه از این پس آقای قربانی و یا هرشخص دیگری از جمله یکی از منسوبین هیات خودسر در دادگاه تجدیدنظر به جانبداری و اعمال نفوذ خود بنفع هیات خودسر و به زیان سهامداران و شکات ادامه دهند نام و جزئیات اعمال نفوذ آنها به رسانه ها اعلام خواهد شد.