پروژه مسکونی کوثر پروژه ای است شخصی و غیرتعاونی متعلق به 358 سهامدار که در سال 86 سند آن بصورت غیرقانونی بنام 3 نفر ثبت شده و از آن تاریخ به یک بنگاه اقتصادی خانوادگی تبدیل و مورد سوء استفاده هیات خودسر سه نفره ای قرار گرفته است که خود را بدروغ هیات منتخب 3 نفره می خوانند و هم اکنون بدلیل شکایات شکات، پرونده ای علیه آنان در شعبه سوم دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح و درحال رسیدگی است.
با این که هم اکنون اکثریت سهامداران این پروژه را نمایندگان و کارکنان مجلس و برخی نمایندگان ادوار تشکیل می دهند لیکن حدود 80 نفر نیز بصورت متفرقه در آن سهیم شده اند و بلحاظ سازمانی هیچ ارتباطی به مجلس و یا تعاونی ها ندارد و بصورت کاملا بسته و خودسرانه و بدون نظارت اعضا اداره می شود و مقرر بوده حداکثر تا سال 89 از قرار هر متر مربع 700 هزارتومان در 9 طبقه مسکونی و 358 واحد با مصالح لوکس احداث و تکمیل و به سهامداران آن تحویل شود. اما احداث آن به قیمت دو برابر مبلغ تعهد شده 7 سال بطول انجامیده و اکنون نیز بصورت ناقص و با مصالح نامرغوب تحویل سهامداران می شود!!
آقایان کوهکن، برزگر و ندیمی باید پاسخ دهند در شرایطی که مقرر بوده این پروژه بدون استفاده از امکانات دولتی احداث شود و هزینه های نامتعارف و گزافی هم سهامداران بابت احداث کاملا آزاد آن پرداخته اند چرا امکانات مجلس در تاریخ 30/4/87 برای چند روز به امانت گرفته می شود ولی علیرغم پیگیری های مکرر مسئولان امر از جمله آقای هاشمی نسب ذیحساب و مدیرکل بودجه و امورمالی مجلس برای بازپسگیری هنوز پس از 6 سال تحویل مجلس نشده است!؟ بویژه محسن کوهکن بعنوان کارپرداز وقت باید توضیح دهد باکدام مجوز چنین دستوری را صادر کرده است و چرا او ایرج ندیمی نماینده فعلی مجلس امانت متعلق به بخش عمومی را مسترد نمی نمایند!؟
ضمنا باید بررسی شود که هم اکنون این امکانات از جمله ژنراتور مجلس در کجا مورد استفاده قرار می گیرد؟ آیا آنهم مانند قالب های پری متعلق به پروژه کوثر در پروژه هائی مانند ارغوان وابسته به تعاونی اوقاف مورد استفاده واقع شده است و یا...؟ آیا این امکانات بعنوان هزینه های پروژه منظور شده است و یا ....!؟
امیدواریم که دادستان محترم تهران به این مهم نیز رسیدگی نمایند.