کمیته پیگیری حقوق مالکانه 358 شرکای پروژه مسکونی کوثر و اهداف آن

باتوجه به اقدامات خودسرانه هیات سه نفره و خودداری طولانی مدت آنان از تشکیل مجمع عمومی پروژه مسکونی با رعایت تشریفات قانونی و حضور همه اعضا، برای اتخاذ  تصمیمات و اقدامات خود و ادای توضیحات لازم و ارائه گزارش جزئیات عملکردشان در طول 6 سال گذشته، لاجرم با پیگیری بعضی از شرکا و مالکین اصلی این پروژه به منظور بررسی مسائل مالی و اقدامات غیرقانونی کمیته سه نفره مستقر در پروژه و عدول آنان از امانت داری، جلسه ای در تاریخ 24 بهمن ماه 1391 با حضور جمع کثیری از شرکاء پروژه مرکب از نمایندگان و کارکنان مجلس و شرکای جدید، در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید و پس از استماع گزارش جامع و کارشناسانه ای که یکی از نمایندگان سابق و وکلای دادگستری در 33 صفحه همراه با ضمائم آن در مورد تخلفات گسترده و اجحافاتی که نسبت به حقوق 358 مالک اصلی عرصه و اعیانی پروژه تهیه و در جلسه قرائت کرد بحث و بررسی و تبادل نظر به عمل امد.

در ادامه جلسه یکی از شرکا به نقل از آقای شیسیان عضو سابق هیات مدعی شد که آقای کوهکن باو گفته است ما 10 درصد قیمت پروژه را برای خود برخواهیم داشت.

آنگاه حاضران ضمن تائید گزارش قرائت شده از سوی وکیل موصوف که متن کامل ان در 33 صفحه همراه با ضمائم آن قرائت شد کمیته شش نفره ای مرکب از نمایندگان مجلس نهم، قضات و وکلای دادگستری را باتفاق آراء انتخاب کردند تا ضمن بررسی کامل تخلفات کمیته سه نفره و تعیین مصادیق آن نسبت به پیگیری و استیفای حقوق 356 مالک و شرکای پروژه کوثر، بویژه بیش از نیمی از اشخاص متفرقه ای که در این پروژه سهیم هستند و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی، مراجع قضائی و کمیسیون اصل نود و سایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط از جمله بانک ها و شهرداری ها اقدام نمایند.

این کمیته، حداقل هر 15 روز یکبار جلسه ای با حضور مالکین و شرکای پروژه در محل پیشنهادی هیات برگزار و نتایج بررسی ها و پیشنهادات جدید خود را ارائه خواهد داد تا تصمیمات مقتضی اتخاذ و پس از تصویب آن با اکثریت حاضر در جلسه، توسط  هیات منتخب، پیگیری و به اجراء در آید.

کمیته پیگیری موظف گردیده تا گزارشی از اقدامات به عمل آمده برای استیفای حقوق 356 مالک و شریک پروژه و جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی هیات سه نفره در پروژه کوثر را در جلسات برگزار شده به حاضرین ارائه دهد و در صورت لزوم از طریع مراجع قانونی اقدام نماید.