برابر شواهد موجود تعداد انگشت شماری از امضا کنندگان صورتجلسه مورخه 24 بهمن 1391 تهیه شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که با انتخاب شش نفر به عنوان اعضای کمیته پیگیری حقوق شرکای پروژه کوثر، بصورت مکتوب از آنها درخواست کرده اند با استفاده از تدابیر و روش های مقتضی مذکور در صورتجلسه نسبت به استیفای حقوق همه شرکا اقدام لازم را به عمل آورند، متاسفانه در اقدامی فرصت طلبانه و غیراخلاقی از ظرفیت و فرصت ایجاد شده توسط اعضای پیگیر کمیته، بنفع شخص خود استفاده کرده و با لابی های پشت پرده در مقام گرفتن امتیازاتی از هیات خودسر برآمده اند. این درحالیست که هیچیک از تقسیم ها و نقل و انتقال هائی که بدون رضایت همه شرکا صورت گرفته و می گیرد، بویژه فروش واحدهای مسکونی طبقات 10 و 11 پروژه و850 متر فضای تجاری بهیچوجه از مشروعیت قانونی و شرعی برخوردار نیست و سرانجام اداره کنندگان پروژه ناچار به تمکین از خواسته های قانونی شده و ناگزیرند وفق خواسته همه شرکا به افراز و تقسیم و احیانا فروش واحدهای مسکونی و تجاری مبادرت نمایند.
از اینرو به ایندسته از افراد انگشت شماری که به مصداق ضرب المثل کنار گود نشستن و ...هزینه های پیگیری را به دوش دیگران انداخته و با تور دیگران به ماهیگیری بنفع خود می پردازند و تسلیم پیشنهادات نامشروع شده و صرفا در مقام رسیدن به مقاصد شخصی خود و نه جمع بر می آیند هشدار داده می شود که در صورت احراز این مساله، ضمن مقایسه موقعیت قبلی و فعلی آنها در پروژه، نام و مشخصات آنان در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت!
پرواضح است وقتی که افراد قلیلی داوطلبانه همه وقت و انرژی خود را برای رضایت خدا و همنوعانی که قادر به استیفای حقوق خود نیستند صرف می کنند و در معرض انواع تهمت و ناسزا و تهدیدات واقع می شوند، اخلاق و وجدان ایجاب می کند تا حصول نتیجه و دستیابی همه شرکای پروژه به حقوق کامل خود، خصوصا آندسته از افراد متفرقه ای که همه سرمایه و هستی خود را در پروژه ای که با نام مجلس گره خورده بود سرمایه گذاری کرده اند، از پای ننشسته و منافع شخصی خود در اولویت اخر قرار دهند!