هیات خودسر که هم اکنون در معرض حسابکشی واقع شده و نمی تواند پاسخگوی تخلفات 7 ساله خود باشد، برای انحراف افکار عمومی از پرونده ای که در دادسرای ویژه کارکنان دولت در حال رسیدگی است، هر از گاهی در پی اختراع دستاویزی است تا شاید ضمن ماله کشی بر روی تخلفات خود مدت دیگری نیز اسباب دلمشغولی سهامداران را هم فراهم سازد!
اخرین تشبث آنها انتشار لیستی است که در ان اسامی تعدادی از سهامداران بعنوان بدهکار پروژه منتشر شده است و در آن بدروغ سعی شده نام عده ای از سهامداران بدهکار قلمداد شود و لاجرم هرگونه تاخیر در اجرای پروژه را به گردن آنان بیاندازند این درحالیست که:
1-خوشبختانه با انتشار این لیست معلوم شد که هریک از اعضای هیات نظارت و پیگیری تنها دارای یک سهام هستند و مهمتر از همه هیچیک از آنها ذینفع و به پروژه بدهکار هم نیستند و به همین سبب می توانند آزادانه و شجاعانه و بدون کوچکترین چشمداشت و ملاحظه کاری حقوق سایر سهامداران را پیگیری کنند.
2-بدهکار قلمداد کردن بسیاری از سهامداران در سایت کوثر مربوط به مابه التفاوت قیمت واحدهائی است که با اکراه و توسل به صورتجلسه های مجعول، مراجعین را وادر به امضای فرمی کرده اند که در آن بصورت غیرقانونی واحدها قیمت گذاری و تقسیم شده است. از آنجا که هرگونه تقسیم و افراز منوط به حکم دادگاه و یا توافق همه سهامداران است، مطالبه این مابه التفاوت از بیخ و بن غیرقانونی است و سهامداران از پرداخت آن باید خودداری کنند.
3-علیرغم اصرار بسیاری از سهامداران، چرا اعضای هیات خودسر مشخصات 17 سهم رسمی خود و میزان پرداختی ها و بدهی هایشان را در سایت منتشر نمی کنند!؟(از سهام هائی که بعدا خرید و فروش شده صرفنظر کرده ایم).
سهام رسمی هیات سه نفره بشرح زیر است:
ردیف نام و نام خانوادگی
264 محسن کوهکن
259 محمدحسین کوهکن(محسن کوهکن)
260 احمد کوهکن(محسن کوهکن)
258 کیانوش کیانی(محسن کوهکن)
261 شفائی زاده(محسن کوهکن)
262 مجید عزتی(محسن کوهکن)
263 ایوب عزتی(محسن کوهکن)
265 خسرو فدائی(محسن کوهکن)
53 آقاطاهر برزگر
52 بیراک فاطمه(آقاطاهر برزگر)
54 زهرا برزگر(آقاطاهر برزگر)
64 علی برزگر(آقاطاهر برزگر)
67 حسین برزگر(آقاطاهر برزگر)
266 سعید برزگر(آقاطاهر برزگر)
333 ایرج ندیمی
334 محمد ندیمی(ایرج ندیمی)
335 زهرا ندیمی(ایرج ندیمی)
بدیهی است که تعداد سهام واقعی و میزان پرداختی و بدهی های هیات خودسر پس از حسابرسی در پروژه کوثر معلوم خواهد شد.
*پست های جدیدی که هم زمان با این پست منتشر شده و مطالعه آنها توصیه می شود:
تاملی پیرامون انتشار اسامی بدهکاران پروژه و اعمال نفوذ هائی که در پرونده مفتوحه صورت می گیرد!
هشدار: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی بابت مابه التفاوت انتخاب واحدها فاقد وجاهت قانونی است!